مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری تحت فایل ورد (word)
مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری تحت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری تحت فایل ورد (word) :
صلاحیت دیوان عدالت اداری
تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.
انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
ماده 11 قانون دیوان در مورخه 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریه متفاوت وجود دارد :
1- نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریه اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریه اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوه عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت ” اشخاص حقوقی ” در بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی ” هرکس ” می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : ” در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ;.عبارت [چنانچه شکایتی ;;;مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.
نظریه دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:
الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :
نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..
صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت
در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریه اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوه مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوه مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوه مجریه است زیرا :
1- ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوه مجریه می داند . ماده 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوه مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوه مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
نظریه دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیه واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:
تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )
به موجب بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی
2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .
5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریه اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن
با مطالعه و مقایسه اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .
نظریه دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیه دعاوی می داند.
نظریه سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :
1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.
2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .
بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.
اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیه دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده 3- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 4- رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده 5- تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 6- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده 8- در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هر گاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می نماید.
ماده 9- تعدادی کارشناس از رشته های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نیز باشند.
تبصره 2- مشاوران مزبور پس از ارحاز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده 10- به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده 11- هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.
فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت
های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ه
ب – تصمیمات و اقدامت مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن ها.
2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اول هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده 14- در صورتی که تصمیات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامت بعدی خود می باشند.
ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مذبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار استقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.
تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.
ماده 18 – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.
تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2 صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان
3 صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خاج است.
ماده 20– اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره 1- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100000) ریال می باشد.
تبصره 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده 22- دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موضف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده 23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 24- شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامت خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده 25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (15) قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 26- سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ششم ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده 27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده 28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده 31- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
ماده 32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن ها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 33- موارد رد دادرس در دیوان نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده 34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده 35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأی، شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می نماید.
ماده 36- دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:
1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده 37- در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید این قرار قطعی است.
ماده 39- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مور مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.
ماده 40- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، مضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.
ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 43- هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
ماده 44- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده 45- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند و به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1000000)ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده 47- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون یدوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
ماده 48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده 49- از تاریخ لازم الجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می شوند.
کلمات کلیدی :
